قررت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، حجز 320 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بعمليات.
وقالت القناة 7 العبرية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقّع اليوم على حجز مبلغ إضافي بقيمة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال المقاصة، لصالح عائلات قتلى العمليات.
وأضافت أن الحديث يدور عن توقيع آخر على حجز الأموال من السلطة الفلسطينية، لمنعها من دفع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ويحول أموال السلطة إلى عائلاتهم القتلى الإسرائيليين.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءاً من العام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنوياً من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين وعائلات الشهداء والجرحى.
وزاد الرقم السنوي للاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنوياً (195 مليون دولار)، ما أدى إلى عجز الحكومة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عن دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50% و90% من الرواتب الشهرية.