– استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين محاولات التضليل المتعلقة بإعادة نشر مراسلات مع مؤسسة تمكين، والتي صدرت عن الهيئة قبل أسابيع من نشر مرسوم السيد الرئيس، مؤكدين على عملنا وإحاطتنا بحجم الضغوطات الدولية على القيادة الفلسطينية، والتي تتخذ من مخصصات عائلات الشهداء والأسرى حججاً واهية لذلك، كما تستخدمها سلطات الاحتلال ذريعة للقرصنة الاسرائيلية من أموال المقاصة، وهنا نوضح التالي:
1. المراسلات مع مؤسسة تمكين والتي نشرت بالأمس قديمة وقبل صدور مرسوم السيد الرئيس بأسابيع.
2. التعاون مع مؤسسة تمكين كان على قاعدة تفاهمات مع السيد الرئيس، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى.
3. الاتفاق مع مؤسسة تمكين كان واضحاً بأن مرجعية الأسرى الهيئة فقط، وأن كل ما يتعلق بمعاملات وحقوق الأسرى ينجز من قبل طواقم الهيئة وداخلها، وأن الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية، وذلك بدلاً من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة و وزارة المالية.
4. التفاهمات مع مؤسسة تمكين كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته.
5. عندما اكتشفنا أن مؤسسة تمكين تتصرف بعكس ما اتفق عليه ومخالفتها للمبدأ الذي حدده السيد الرئيس، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها.
6. وفي إطار التعاون والتكامل مع جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبعد اكتشاف التلاعب من قبل مؤسسة تمكين، تم الإيعاز لفرق جهاز الاحصاء بوقف التعاون معهم ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى.
7. بحكم علمنا ومعرفتنا بحجم التعقيدات والتحديات التي تواجه قضيتنا، فإننا جاهزين للتعاون واظهار أكبر قدر من المرونة لتجاوز ذلك، ولكن على قاعدة الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى والمحررين، والتمسك بقانون الأسرى.
وختمت الهيئة بيانها، إن كتبنا ومراسلاتنا مع مؤسسة تمكين صدرت عنا بقناعة، وأننا كنا حذرين على مدار الوقت، وقاطعناها علناً عندما لمسنا التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات، ومحاولة المؤسسة تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم لن تجدي نفعاً وغير مقبولة، واستخدام الكتب ونشرها بهذا الشكل وبهذا الوقت يتطلب أن تشكل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف وراءها.