أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوضع اليد على 2622 دونمًا من أراضي المواطنين في بلدتي دير بلوط واللبن الغربي، غرب سلفيت، لأغراض رعوية استيطانية ، في خطوة تهدف إلى السيطرة الاستيطانية على المنطقة.
وأكد محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، أن الجهات الرسمية المختصة تتحرك قانونيًا لإبطال هذا القرار، مشددًا على عدم شرعية الاحتلال وقراراته الفاشية. وأضاف أن شعبنا سيبقى صامدًا في أرضه رغم محاولات التهويد، مؤكدا على دعم المحافظة ومؤسساتها لأبناء شعبنا والمزارعين لحماية أراضيهم بكافة الوسائل المتاحة، لا سيما عبر المسار القانوني.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية دير بلوط، سمير يوسف، أن الأراضي المستهدفة تقع في عدة مواقع، منها: خلة العبهر، وادي العين، شعب الموريد، منطقة الصفحة، خربة أم القبا، دير دقلة الأثرية، ظهر تعمر، خربة تعمر، خربة مسمار، منطقة المخرشمة، جبل الملول، الصفحة الشامية، والصفحة القبلية. وأشار إلى أن جرافات الاحتلال بدأت بالفعل بشق طريق جديدة في المنطقة، ما يعكس نوايا مبيتة للاستيطان، وليس فقط للرعي.
وأكد يوسف أن هذا القرار يأتي في إطار مخطط تهجير قسري يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.
وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسات الاحتلال التوسعية، حيث تسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية بحجة تخصيصها للمراعي، بينما يُرجّح أن يكون الهدف الحقيقي هو تحويلها لاحقًا إلى مستوطنات دائمة.
يُذكر أن التصنيف الحالي لهذه الأراضي هو “محميات طبيعية”، حسب تصنيفات الاحتلال، ومن ثم رعويه ومن ثم سكنيه لبناء مستوطنة بالمنطقة، فيما أن الجزء الأكبر منها يعدّ ملكية خاصة لمواطنين من دير بلوط، ما يعكس انتهاكًا صارخا لحقوق الفلسطينيين وسياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض.