أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات، وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينغ وآخرين.
وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة “لوكهيد مارتن” المتعاقد الرئيسي فيها.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
وندد النائب جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وقال ميكس في بيان: “أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف”.
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس “في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك – نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون”.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤولان أميركيان في يناير، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.
وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة. وصدم العالم، الأسبوع الماضي، بقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.
واجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة، المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.