أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة والسعودية يقاومون توجّهه لتعزيز عمليات حفر النفط.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أنّ مستشاري الرئيس يعترفون بأنّ شركات التكسير الهيدروليكي الأميركية لن تضخّ المزيد من النفط. ويقول المستشارون إنّ أفضل وسيلة لديه لخفض الأسعار قد تتمثّل في إقناع منظمة البلدان المصدّرة للبترول التي تتزعّمها السعودية (نظراً في كونها أكبر دولة مصدّرة للنفط)، بإضافة المزيد من البراميل إلى السوق.
وأشارت، نقلاً عن مصادرها، إلى أنّ السعودية أبلغت مسؤولين أميركيين سابقين بأنها غير راغبة أيضاً في زيادة إمدادات النفط العالمية. وقد نقل بعض هؤلاء المسؤولين السابقين الرسالة إلى فريق ترامب.
ويعتقد الرئيس الأميركي، بحسب الصحيفة، أنّ موجة جديدة من النفط من شأنها أن تحلّ العديد من مشكلاته؛ فقد تعمل على تهدئة التضخّم وتمهيد الطريق لخفض أسعار الفائدة، وقد تعزّز موقفه في المواجهات المقبلة مع الدولتين النفطيتين، روسيا وإيران.
وفي خطاب ألقاه في كانون الثاني/يناير، قال ترامب إنه يعتزم مطالبة السعودية وأعضاء آخرين في أوبك بخفض أسعار النفط. ويخطّط الرئيس لزيارة المملكة في واحدة من أولى رحلاته الخارجية في ولايته الثانية. ومن المتوقّع أن يدفع بنفسه نحو زيادة إنتاج النفط السعودي.
وأشار كيث كيلوج، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى أوكرانيا وروسيا، إلى أنّ المنتجين العالميين يجب أن يحاولوا خفض أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل للضغط على روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.
ووفقاً للصحيفة، قد تكون مثل هذه الأسعار كارثية بالنسبة إلى منتجي النفط الصخري الأميركيين والسعوديين؛ الأصدقاء الأكثر نفوذاً لترامب في سوق النفط العالمية.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط، ستواجه السعودية صعوبة في توليد إيرادات كافية لدفع تكاليف الخدمات الاجتماعية، والمدفوعات الشهرية للمواطنين، ومشاريع البنية الأساسية الكبرى، وستحتاج إلى نحو 90 دولاراً للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويقول أحد المسؤولين الأميركيين السابقين إنّ هناك صداماً مقبلاً بين ترامب والسعودية بشأن أسعار النفط، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط أنهم يتوقّعون أن ينمو الإنتاج الأميركي بشكل متواضع هذا العام، ما لم ترتفع الأسعار.
وتتوقّع وزارة الطاقة الأميركية أن يرتفع الإنتاج المحلي بنحو 2% إلى نحو 13.7 مليون برميل يومياً بحلول كانون الأول/ديسمبر، ثم يظلّ ثابتاً نسبياً عام 2026.
ولن يكون هذا المستوى من الإنتاج كافياً لإشباع شهية ترامب الفورية لتدفّق النفط. وقد يعوق أيضاً قدرته على فرض عقوبات على روسيا أو إيران فيما يتصل بالنفط والغاز، وهي التدابير التي من المرجّح أن تؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط في السوق وزيادة أسعاره.
وقبل تنصيبه، أخبر فريق ترامب الانتقالي الناس أنه ينوي الذهاب إلى السعودية للحصول على ضمانات بأنهم سيتدخّلون لسدّ الفجوة إذا كثّف الضغوط على إيران. وقدّر فريق ترامب أنّ صادرات إيران قد تنخفض بمقدار 500 ألف إلى 750 ألف برميل يومياً بسبب العقوبات قيد النظر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتشمل العقوبات التي ستتمّ مناقشتها، ما لم تحدّ إيران من برنامجها النووي، استهداف الموانئ الصينية التي تستورد النفط الإيراني، والصفقات النفطية العراقية مع إيران، وغيرها من الأماكن المستخدمة لتسهيل نقل النفط الإيراني.
وقيل لمسؤولين أميركيين سابقين إن المملكة ستكون متردّدة في التسرّع في تعزيز الإنتاج، لأنها كانت قلقة من تكرار فائض العرض الذي حدث عام 2019.
ففي ذلك العام، طلبت إدارة ترامب من المملكة أن تستبق عودة الحظر على إيران بفتح صنابير النفط، لكنّ ترامب فاجأ السعوديين بالسماح بإعفاءات لبعض مشتري النفط الإيراني في آسيا، الأمر الذي أدى إلى وفرة النفط وانخفاض الأسعار.
وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنّ هناك عاملاً آخر، هو أنّ السعوديين يقولون في السرّ إنهم بحاجة إلى مشاركة روسيا في أوبك+، وهو تحالف بين الكارتيل ومنتجين آخرين، بما في ذلك روسيا، لدعم الأسعار.
وتعطي الحكومة السعودية أيضاً الأولوية للعلاقات السلمية مع إيران، وهو ما يمثّل تحوّلاً جذرياً عن موقفها عام 2018؛ ففي ذلك الوقت، عارض السعوديون الاتفاق النووي ودعموا العقوبات، ويقول المسؤولون السعوديون إنّ المملكة تريد الآن أن تكون جزءاً من المفاوضات النووية بدلاً من الضغط ضدّها.