باشرت سلطة الهجرة في نيوزيلندا، بمطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول، بالكشف عن كافة التّفاصيل المُرتبطة بخدمتهم العسكرية، كشرط أساسي لزيارة البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت صحيفة “تايمز أوف” العبرية أفاذت بأن السلطات النيوزيلندية قد فرضت إجراء جديداً بحق الإسرائيليين في سن خدمة الاحتياط (حتى 40 عاما للجنود و45 للضباط) الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة سياحية”.
وتمت مطالبة الإسرائيليين بالإبلاغ عما إذا كانوا خدموا في جيش الاحتلال وما إذا كانوا جنود احتياط نشيطين.
كذلك، طُلب من أولئك الذين ردّوا بالإيجاب استكمال استبيانات مفصلة حول خدمتهم العسكرية، وموقع قواعدهم، والوحدات التي خدموا فيها، والمعسكرات التي كانوا متمركزين بها، ورتبهم، وتفاصيل أدوارهم، ورقم هوياتهم العسكرية.
وتشمل الأسئلة أيضاً: “هل ارتكبت أو شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان، ضمن استبيان لا يعفي ملؤه الأشخاص الذين لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية.