واصل الشيكل تحسنه أمام الدولار وعملات أخرى في الآونة الأخيرة، بدفع من ارتفاع الآمال بنجاح مراحل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وأشار محافظ المركزي الاسرائيلي أمير يارون إلى أنه منفتح على عملية تخفيض الفوائد على الشيكل في النصف الثاني من العام الجاري، فيما يشير بعض المحللين إلى احتمالية التخفيض في شهر إبريل القادم.
ويتوقع أن يبقى الشيكل قوياً في المراحل الأولى حتى النصف الأول من هذا العام، ليتراوح ما بين 3.5 و3.4 كما أشار بنك جولدمان ساكس وبنك ستاندرد تشارترد، للقضاء على التضخم وعلاجه.
ويعني “الشيكل” القوي واردات أفضل، وزيادة الواردات تعني زيادة جانب العرض؛ وهو ما يقود إلى تخفيض التضخم الذي يقف عند 3.2% وهو قريب من النطاق المنشود في إسرائيل(1_3%)، خاصة وأن هذا الهدف يتزامن مع ارتفاع في حجم الضرائب المفروضة في إسرائيل.
كما تتمحور حاجة إسرائيل الآن حول علاج المشاكل الاقتصادية الداخلية قبل إعادة التوازن لسعر الصرف للشيكل، ودفعه للسعر العادل بين 3.5 و 3.6 أمام الدولار، وهي المستويات السعرية العادلة بهدف تنشيط الصادرات في المرحلة التالية للأهداف الاقتصادية، بل إنها المستويات التي قد تنطلق مع تخفيض المركزي الاسرائيلي للفوائد على الشيكل بمعدل مرتين إلى ثلاثة وفق آراء البنوك المركزية الإسرائيلية.