بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، الإجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية لأهلنا في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ شنار، اليوم الأحد، مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، شدد خلاله على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.
وبينت سلطة النقد، في بيان لها، أنها أعدت وإدارات البنوك، على مدار الأشهر الماضية، خططا تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأنها تعمل حاليا على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.
وتابعت أنها تعمل بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية، على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب، بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر، وفي ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة واستبدال النقد التالف.
وحثت سلطة النقد الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية، إلى حين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.