ترأس الرئيس محمود عباس، مساء أمس الخميس، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
واطلع قادة الأمن، الرئيس، على الأوضاع الأمنية في المحافظات، وما تم انجازه في حملة حماية وطن لفرض سيادة القانون في محافظة جنين، وأبرز نتائج هذه الحملة بما ينعكس على أمن وأمان المواطن الفلسطيني.
وجدد الرئيس التأكيد على دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددا على انه لا أحد فوق القانون، وان مبدأ تطبيق سيادة القانون واحترام كرامة المواطن والحفاظ على أمنه وأمانه هو الهدف الأساس للإجراءات والسياسات التي تتخذها المؤسسة الأمنية، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجهها المنطقة، والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية ومشروعنا الوطني المستقل.
وأشار الرئيس، إلى ان تحقيق مصالح شعبنا واهدافه بالحرية والاستقلال تتطلب من الجميع وضعها فوق اي اعتبار، خاصة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها قضيتنا، مشيدا بالالتفاف الوطني الكبير لدعم فرض سيادة القانون وتحقيق الامن والأمان للمواطن.