120 صنف دواء غير متوفرة في الوزارة منها 20 أدوية أورام
420 صنفا من المُستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة منها 170 صنفا تخصصيا
مديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيقل
قال وكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ إن القطاع الصحي الفلسطيني تضرر بشكل كبير نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.
وبين الشيخ، في حديثه لبرنامج بودكاست الذي يُبث عبر إذاعة وتلفزيون فلسطين، أن الوزارة تعاني من نقص في الأدوية والمُستهلكات الطبية، مشيرا إلى أن 120 صنف دواء غير متوفرة في الوزارة منها 20 أدوية أورام، و420 صنفا من المُستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة منها 170 صنفا تخصصيا، ما يؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين، عبر قائمة الانتظار الطويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، فيما تحول الوزارة العمليات الطارئة للمستشفيات الخاصة أو الأهلية.
وأضاف أن مديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيقل، وأن الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة ويليها فاتورة الأدوية والمُستهلكات الطبية، وهي ديون تراكمية على مدار السنوات السابقة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تصرف دفعات لتغطية هذا الدين، لكن حجم الاستهلاك يزيد عن هذه الدفعات.
وتابع وكيل وزارة الصحة أن شركات توريد الأدوية تعدت السقف الأعلى من أخذ القروض من البنوك، نتيجة الأزمة المالية، في وقت تتعامل فيه الشركات العالمية للأدوية فقط بالدفع المُسبق و”بالتالي فنحن أمام أزمة حقيقية”.
غزة على سلم الأولويات ونقدم كل ما نستطيع
وأكد الشيخ أن وزارة الصحة تتابع منذ اليوم الأول أوضاع أبناء شعبنا في قطاع غزة، لا سيما القطاع الصحي الذي انهار بشكل كامل نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإيصال المُستلزمات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة، كما أنها نظمت حتى اليوم 4 جولات للتبرع بالدم في محافظات الضفة لنقلها إلى أهلنا في القطاع، وأرسلت طعومات للأطفال دون سن الــ 10 في القطاع، وأن الاحتلال لا زال يمنعهم من التطعيم في مناطق شمال القطاع.
وبين أن الأزمة المالية الناتجة عن قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، أثرت بشكل كبير على القطاعات الصحية الفلسطينية جميعها، (وزارة الصحة، الخدمات الطبية العسكرية، والقطاعين الأهلي والخاص، وموردي الأدوية والصناعات الدوائية الفلسطينية والأونروا).
ولفت أن أدوية الأمراض المُزمنة مُتقطعة، لكن الأدوية غالية الثمن توليها الوزارة أهمية كبيرة، حيث توضع على رأس الأولويات في كل مرة يتم فيها تحديد احتياجاتها من المساعدات الخارجية، وكذلك فإن نقص الأدوية زاد العبء على القطاعين الخاص والأهلي من خلال التحويلات التي تتم من المستشفيات الحكومية عليهما.
نقص الكادر البشري في وزارة الصحة
وقال الشيخ إن الوزارة تعاني من نقص مُزمن منذ سنوات طويلة في الكادر البشري، وهو الأمر الذي زادت حدته مؤخرا، حيث لا يتم طرح وظائف جديدة، كما أن عدد المُتقاعدين من الوزارة بلغ خلال العامين الماضيين 560 موظفا، ولم يتم استبدالهم، ما أثر على المستشفيات والعيادات بشكل كبير.
ماذا تقدم وزارة الصحة للمناطق المُهمشة بالضفة؟
وقال وكيل وزارة الصحة: “نتفهم أن الوصول للمستشفيات في مراكز المُدن مُهمة شاقة في ظل حواجز الاحتلال، ونتفهم أيضا مطالب المواطنين للحصول على الخدمات الصحية في مناطقهم، لكن المُوارد المُتاحة لدينا في وزارة الصحة محدودة والأولويات ضمن استراتيجية مدروسة”، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية لهذه المناطق من خلال فتح مراكز طوارئ وعيادات مُتنقلة، إذ تعمل الوزارة كل ما تستطيع للوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الظرف الصعب.
فاتورة التحويلات وإمكانية توطين الخدمات الصحية
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن توطين الخدمة الصحية يعني توطينها في فلسطين، وعدم تحويل أي حالة إلى خارج البلاد، كما أن المستشفيات الحكومية تعاني نقصا كبيرا من الأسرة وهذا يترافق مع الضغط الكبير لديها من المُستفيدين من التأمين الصحي، وبالتالي فإنه في حال توفر الخدمة الصحية والكادر الطبي يضطرهم للتحويل للمستشفيات الأهلية والخاصة التي تعاني أيضا نقصا في الأسرة، كما أن عمليات التحويل للمريض تتم نتيجة عدم وجود أدوية أو مُستلزمات طبية، لكن ذلك لا يعني أن علاجهم أصلا في المستشفيات الحكومية كان سيتم بتكلفة صفر، مُشددا على أن الدور الذي يتم بين المستشفيات الحكومية من جهة والأهلية والخاصة من جهة أخرى هو دور تكاملي وليس تنافسي.
القطاع الصحي الخاص ومسؤوليته الوطنية
وقال إنه “عند الحديث عن القطاع الخاص، فإننا نتحدث عن كل الشركاء ليس فقط المستشفيات، هناك موردي الأدوية واتحاد الصناعات الدوائية ومقدمي الخدمات بشكل عام، فالكل تضرر نتيجة الأزمة المالية وما يمر به شعبنا، وهم بالفعل كانوا على قدر المسؤولية الوطنية العالية”، موجها الشكر لكل الشركاء في القطاع الصحي، وكذلك الشكر للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، حيث عانى موظفوهم نتيجة الأزمة المالية بحكم المديونية العالية التي تسببت بها الأزمة المالية.
وقال الشيخ: “المواطن الفلسطيني نقول له شكراً، فهو صابر رغم تلقيه الخدمة الصحية أحيانا منقوصة، وشرائه للدواء أحيانا على حسابه الخاص، ورغم معاناته ووصوله للمستشفيات بهذه الظروف وصبره في طوابير الانتظار للعمليات، نؤكد أننا في خندق واحد شركاء في القطاع الصحي، دورنا جميعا أن نتكاتف لنتجاوز هذه الأزمة منتصرين”.