صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية، على قانون بن غفير الذي يسعى إلى توسيع صلاحياته ليتمكن من تحديد سياسة الشرطة. وفي الوقت نفسه، أبطل القضاة المادة التي تسعى إلى منحه نفس الصلاحيات في مجال التحقيقات.
وهاجم وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير قرار المحكمة العليا بإسقاط البند في قانون أوامر الشرطة الذي من شأنه أن يمنعها من تحديد السياسة في التحقيقات وقال: “المحكمة العليا تحول نفسها مرة أخرى إلى سلطة ذات سيادة، وتدوس على إرادة إسرائيل. إن قرار المحكمة العليا الصارم بإبطال أمر الشرطة يهدف إلى إبطال صلاحيات الوزير، ومحاولة إعطاء النيابة العامة وأمين المظالم السيطرة على الشرطة. في دولة ديمقراطية، من يحدد سياسة الشرطة هو الوزير المسؤول عنها، لكن المحكمة العليا بالطبع ليست مهتمة