أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.
وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن إسرائيل أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.
وشدد على أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام إسرائيل بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.