يشهد سوق الذهب في الضفة الغربية تراجعاً في حركتي البيع والشراء وسط الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، وفقاً لما أفاد به أصحاب محلات مجوهرات لموقع “الاقتصادي“.
وتعاني أسواق الذهب من تقلبات في الأسعار وحركة التداول، حيث شهدت أوقات سابقة زيادة في حركة البيع بهدف توفير السيولة، نتيجة لتوقف عمال الداخل عن العمل وتذبذب رواتب القطاع العام.
يُعتبر الذهب الملاذ الآمن في الأسواق العالمية والمحلية، وخاصة في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ومع ذلك، تراجع دخل العديد من القطاعات في الضفة الغربية ما أثر سلباً على حركة السوق.
واستقر سعر الأونصة السويسرية في السوق المحلي عند 3168 دولاراً، والأونصة المحلية عند 2875 دولاراً منذ نحو أسبوع، بحسب ما أوضح أبو زيد خموس، مدير إحدى محلات المجوهرات في رام الله والبيرة، الذي وصف حركة البيع والشراء الحالية بالضعيفة، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يلجأون للبيع بهدف توفير السيولة.
وكان “الاقتصادي” قد أشار في تقرير سابق إلى أن المستهلكين توجهوا إلى بيع الذهب منذ بدء الأحداث في 7 أكتوبر 2023، نتيجة ارتفاع الأسعار والحاجة إلى السيولة النقدية.
من جانبه، أفاد ساطي الحواري، مدير محل مجوهرات آخر في ذات المحافظة، بأن حركتي البيع والشراء شهدت تراجعاً ملحوظاً، مشيراً إلى ركود غير مسبوق في السوق، سواء في عمليات البيع أو الشراء.
على الصعيد العالمي، لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس الماضي، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وفي السياق، كشف تحقيق عن أن إدخال الذهب إلى الضفة الغربية يتمّ عن طريق التهريب فقط، بواسطة تجار ونافذين ودبلوماسيين، وسط تقاعس السلطة الفلسطينية عن إقرار آليات رسمية لاستيراده على غرار السلع الأخرى، ما جعل الذهب سلعة احتكارية -بيد المهربين والتجار- تباع للمستهلك بأسعار أعلى من السعر العالمي.
وأقرت مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الفلسطينية، بأن الذهب يدخل إلى الضفة الغربية بطريقة “غير رسمية”، وفق وصف هيثم سماعنة، مدير الرقابة والتفتيش في المديرية. وأرجع السبب إلى “الخلاف مع إسرائيل في النظرة إلى الذهب ما بين السلعة والنقد، وعدم وجود بنك مركزي (فلسطيني) يمكن من خلاله استيراد الذهب”.