أعلنت محطات المحروقات في الضفة الغربية إغلاق أبوابها أمام المواطنين اعتباراً من مطلع الأسبوع، وجراء تصاعد أزمة الإيداعات النقدية في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، وعدم قبول عملة الشيكل، ثم عادت وأعلنت العدول عن قرار الإغلاق، بعد تدخل الهيئة العامة للبترول لحل الخلاف بين الطرفين بشكل مؤقت.
وتسبب قرار محطات الوقود يوم الخميس الماضي وقبل العدول عنه، بحالة من الفوضى والارتباك في الشارع الفلسطيني، حيث بدأ المواطنون بالتوافد تباعاً على محطات المحروقات، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة، وأثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
ما طبيعة الأزمة وما علاقتها بأزمة فائض الشيكل؟
وتفتح هذه الازمة المُتصاعدة تساؤلات حول طبيعة الأزمة، وأسبابها، وحول ارتباطها بأزمة فائض الشيكل أيضاً.
رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية نزار الجعبري، يقول إن الأزمة ليست وليدة اللحظة، وليست وليدة الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحاً أن الأزمة بدأت منذ نحو عامين، جراء امتناع البنوك عن قبول الإيداعات النقدية بعملة الشيكل في حسابات ، لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول، ما يعرقل عملية سداد المُستحقات محطات الوقود البنكية المالية على محطات الوقود للهيئة العامة للتبرول.
ويوضح في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن البنوك ترفض إيداع الأموال بعُملة الشيكل في حسابات محطات الوقود البنكية، بسبب أزمة فائض الشيكل، بينما تطالب وزارة المالية بدفع ثمن المحروقات.
الأزمة بين محطات الوقود والبنوك تتصاعد منذ عامين، مع فشل كل محاولات احتواء الأزمة
وجرت العادة على مدار السنوات الماضية، بإيدع مبالغ نقدية بعُملة الشيكل في حسابات محطات الوقود، وتحويلها لحساب الهيئة العامة للبترول، التي تعقد بدورها صفقات شراء المحروقات مع الشركات الإسرائيلية، وتُقدر قيمتها بمليار شيكل شهرياً، يقول الجعبري.
ويشير إلى توجه نقابة أصحاب محطات الوقود إلى وزارة المالية وسلطة النقد على مدار العامين الماضيين، لحل الازمة ولكن دون جدوى، مؤكداً أنه توجه بتاريخ الثامن من شهر آب لماضي، بخطاب رسمي من سلطة النقد للبنوك من أجل قبول حركات الإيداع، ولكن دون فائدة.
ويعتبر الجعبري أن مشكلة فائض الشيكل هي مسؤولية تتعلق بعلاقة سلطة النقد بالبنوك، ولا يجب أن يتحملها المواطنون، موضحاً أن العُملة الرئيسية للتداول بالأسواق المحلية هي الشيكل وليست الدولار أو الدينار.
تفاهماتُ الفرصة الأخيرة
وفي بيان صادر عن محطات الوقود في رام الله والبيرة، أعلن أصحاب محطات الوقود حل الأزمة مع البنوك، وانتظام العمل ومواصلة تقديم الخدمة، وذلك بعد تدخل الهيئة العامة للبترول واتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، ومسؤول البترول في الأمن الوقائي الفلسطيني، لحل الأزمة بشكل مؤقت إلى حين استكمال التفاهمات بين الطرفين، كما يوضح العبري.
ويتابع: من المقرر عقد اجتماعات خلال اليومين القادمين بحضور نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية، وممثلين عن سلطة النقد، وجمعية البنوك، واتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، بهدف إصدار قرار مُلزم للبنوك بقبول حركات الإيداع بعُملة الشيكل في حسابات محطات الوقود البنكية.
وبهذا فإن الازمة بين محطات الوقود والبنوك لا تزال قائمة، على عكس ما يُشاع بحل الخلاف، وحول ذلك يؤكد الجعبري أنه وفي حال عدم التوصل لاتفاق شامل سنكون مُضطرين لإغلاق أبواب محطات الوقود امام المواطنين، مع كامل إدراكنا لاهمية الوقود، ويُعتبر سلعة أساسية وحيوية، ولكن الأمر فاق مستوى قدرتنا على تحمل المزيد من الخسائر.
ويُشار إلى أن العلاقة التعاقدية المُبرمة بين البنوك والمصارف العاملة في فلسطين وبين أصحاب المُنشآت الاقتصادية بما فيهم محطات الوقود، تتيح للشركات إيداع المبالغ النقدية بالعملات المتداولة ضمن السقوف التي يحددها القانون، ولا تسمح للبنوك بالامتناع عن إجراء حركات الإيداع بعُملة دون الاخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للعُملاء الأفراد.