أطلق رئيس الوزراء د. محمد مصطفى ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، برنامج “بادر” لتمويل العمال داخل الخط الأخضر المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم، وذلك في فعالية أقيمت، اليوم الإثنين، في مقر سلطة النقد، بهدف تشجيع العمال على بدء مشاريع إنتاجية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة لتمكنيهم اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة.
أكد رئيس الوزراء على اهمية البرنامج الجديد في تخفيف المعاناة الهائلة التي يتعرض لها العمال الذين توقفت مصادر دخلهم للشهر العاشر على التوالي، ولفت إلى أن هذا البرنامج والبرامج التمويلية الأخرى تساهم في التمكين الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تواجه القضية الفلسطينية برمتها. وأوضح في كلمته أن القرصنة الظالمة للعائدات الضريبية الفلسطينية، ساهمت في مفاقمة المعاناة، وحدّت من قدرة الحكومة على الاستجابة الفورية للأزمات التي أفرزتها الحرب، الأمر الذي يتطلب من كلّ الأطراف ذات العلاقة التفكير الخلّاق بمسارات تعزز صمود الناس وتحمي كرامتهم.
وعبر رئيس الوزراء عن اعتزازه بالجهاز المصرفي الذي أثبت رغم الدمار لمقدراته في قطاع غزة ورغم الصدمات الاقتصادية المتتالية، قوته ومتانته وملاءته المالية، وأشار إلى أن الحكومة تحترم استقلالية سلطة النقد وانها لن تتدخل في القرارات التي تتخذها في اطار حفاظها على الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين وحقوق المستهلكين.
بدوره أوضح د. ملحم في كلمته خلال فعالية الإطلاق أن البرنامج جاء بمبادرة من سلطة النقد وبالشراكة مع مشروع تصدير ووزارة العمل ويمنح بموجبه العامل الذي تنطبق عليه المعايير قرضا سقفه 60 ألف شيقل، دون أية فوائد أو عمولات، مع فترة سداد ميسرة مدتها 4 سنوات، وفترة سماح تمتد لـ 6 أشهر، وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة لمشروع اقتصادي، أو أن يمتلك مشروعا قائما صغيراً أو متناهي الصغر، وأن يكون الغرض من القرض تمويل رأس المال العامل، أو تمويل المصاريف التشغيلية بما يحقق غايات المشروع.
وأكد د. ملحم أن البرنامج التمويلي يراعي الظروف التي مرّ بها العمال خلال الشهور التسعة الماضية، وأثرها على تصنيفاتهم الائتمانية، ويحقق العدالة في الوصول إلى مصادر التمويل ويشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أية مشاريع استدامة السابقة خلال العامين الأخيرين.
من جانبه قال مدير التنمية في القنصلية البريطانية العامة في القدس بيلي ستيوارت: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء إلى جانب سلطة النقد الفلسطينية ووزارة العمل في إنشاء آلية الائتمان المبتكرة، التي ستقدم التمويل اللازم الذي يحتاجه العمال الفلسطينيون الذين فقدوا مصادر رزقهم داخل الخط الأخضر”. وأشار إلى أن آلية القرض ستساعد في تأسيس مشاريع إنتاجية جديدة من شأنها خلق فرص عمل جديدة للكثيرين.
وقال نسيم نور، رئيس فريق برنامج تصدير، ان برنامج الإقراض “بادر” يندرج تحت استراتيجية برنامج تصدير وتدخلاته لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتخفيف البطالة، حيث سيمكن المئات من العاطلين عن العمل من تطوير منشآت صغيرة في مجال الزراعة والقطاعات المنتجة من خلال قروض بنكية بفائدة ورسوم صفرية يقوم برنامج تصدير بتغطيتها.
وبدورها أكدت وزيرة العمل د. ايناس العطاري، في أملها أن يساهم برنامج “بادر” بخلق 500 مشروع انتاجي جديدة، وأن يدعم مئات من المشاريع القائمة التي يمتلكها العمال، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد رغم الظروف الصعبة الحالية، ويصف في نهاية المطاف بالانفكاك الاقتصادي. وأشارت إلى كافة مديريات وزارة العمل في المحافظات الشمالية على أتم الاستعداد لمساعدة عمال الخط الأخضر الراغبين بالتسجيل في منصة “منشأتي” من أجل الاستفادة من القروض المعفاة من الفوائد والعمولات.
ويستهدف البرنامج التمويلي الجديد العمال داخل الخط الأخضر المنظمين بشكل رسمي والذين تم تسريحهم قسراً من أماكن عملهم (من حملة التصاريح سارية المفعول قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023). وستبدأ البنوك الشريكة في البرنامج باستقبال طلبات العمال الراغبين بالاستفادة من البرنامج اعتبارا من اليوم من خلال إضافة البيانات المطلوبة إلى تطبيق “منشأتي” على الهواتف الذكية، أو زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة.
