كشف ائتلاف النزاهة والمساءلة «أمان» عن مخاطر وثغرات رقابية في ملف مهمات السفر والإيفاد الخارجي للموظفين الحكوميين، مشيراً إلى أن عدد المهمات المسجلة خلال عام 2025 بلغ 2784 مهمة، لموظفي الوظيفة المدنية في 84 وزارة ومؤسسة عامة، بكلفة تقديرية تقارب 50 مليون شيكل.
وقالت مديرة وحدة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان، صمود البرغوثي، إن الدراسة التي أعدها الائتلاف رصدت ثغرات في آليات ترشيح الموظفين للمهمات الخارجية، أبرزها غياب سقف محدد لعدد مرات السفر، مشيرة إلى وجود حالات شارك فيها بعض الموظفين في ما بين 10 و15 مهمة سفر خلال عام واحد.
وأوضحت البرغوثي أن الدراسة رصدت أيضاً مخاطر ازدواجية صرف نفقات السفر، في حالات تتولى فيها الجهة المضيفة تغطية التكاليف، بالتزامن مع تحمل الحكومة الفلسطينية نفقات المهمة، إلى جانب غياب بند مستقل وواضح في الموازنة العامة يتيح تتبع إجمالي الإنفاق على هذا الملف.
وأشارت إلى أن شح البيانات المالية المتاحة، وعدم الحصول على معلومات مكتملة من وزارة المالية، شكّلا تحدياً أمام تحديد الكلفة الإجمالية بدقة، مؤكدة أهمية إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.
ودعا ائتلاف أمان إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لمهمات السفر الخارجي، وتحديد سقف لا يتجاوز ثلاث مهمات سنوياً للموظف، مع إتاحة الاستثناءات بقرارات مبررة، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني موحد لتوثيق المهمات ونفقاتها، وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
وتستثني هذه الأرقام العاملين في الوظيفة العسكرية، إذ اقتصرت الدراسة على موظفي الوظيفة المدنية.
