بدأت في قطاع غزة نشاطات حركة نسائية تطلق على نفسها اسم امهات المفقودين.
وتجمعت النساء أمام مقر الصليب الأحمر بغزة للمطالبة بالكشف عن مصير أزواجهن وأبنائهن المفقودين خلال الحرب على قطاع غزة.
ودعت بيسان ابو جياب وهي والدة احد المفقودين الى تفعيل قرار مجلس الوزارء القاضي بإنشاء لجنة وطنية للكشف عن مصير المفقودين.
كما دعت الى توثيق حالات الفقدان امام المنظمات الدولية والمحلية مطالبة الصليب الأحمر بالتحرك في هذا الاتجاه.
ووجهت نداء لمؤسسات المجتمع المدني للعمل على رفع قضايا في المحاكم الدولية.
وفقدت بيسان ابو جياب نجلها كريم حمد مؤكدة انها تعيش الفقد اليومي.
وأضافت:”يمكن ام الشهيد عرفت مصيره لكن ام الفقيد تعاني كل ساعة وانا سأوصل النصال حتي معرفة مصيره”.
من جهته قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا أن يوم المرأة العالمي يضاعف معاناة ذوي المفقودات في قطاع غزة، في ظل استمرار الغموض القانوني والإنساني حول مصير آلاف النساء والفتيات منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
وأوضح أكثر من ٣٢٠٠ امرأة وفتاة ما زلن في عداد المفقودين، حيث يُعتقد أن الغالبية الساحقة منهن تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأوضحت ان استمرار حجب المعلومات حول مصير النساء المعتقلات من قطاع غزة يشكل انتهاكاً صارخاً، ويثير مخاوف جدية من احتمال تعرضهن للاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وقال ان غياب الكشف عن مصير المفقودات، سواء كنّ تحت الأنقاض أو مخفيات قسراً، يعيق حق العائلات في الدفن اللائق والعدالة والمساءلة.
وطالب بممارسة ضغط دولي فعّال لضمان الكشف الكامل عن مصير جميع المفقودات، وإلزام السلطات الإسرائيلية بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز جميع النساء المعتقلات.
وطالب بتمكين طواقم الدفاع المدني من الوصول لمواقع الدمار لانتشال الضحايا، حيث يشكل استمرار بقاء آلاف النساء تحت الأنقاض انتهاكاً جسيماً لحقوق الضحايا وعائلاتهن.
وأعتبر ان استمرار هذا الغموض، خاصة في مناسبة دولية كيوم المرأة، يعمّق الانتهاك لحقوق آلاف الأشخاص وأسرهم، ويؤكد أن إنهاء مأساة المفقودين التزام قانوني وإنساني لا يحتمل التأجيل.
