قالت وزارة الزراعة، إنه تبيّن وجود ارتفاع في نسبة غش الزيت من 1% إلى 4% من مجمل حوالي 1900 عينة تم فحصها، مقارنة بالمواسم السابقة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، والذي جاء بعد أيام من نشر “الاقتصادي” تحقيقا صحفيا يكشف عن وجود غش في الزيت، وأن فحوصات جودة الزيت تمر عبر مختبرات وزارة الزراعة الفلسطينية إذ تعتمد بشكل أساسي على فحص ثلاثة عناصر في الزيت: الحموضة، و رقم البيروكسيد، والكشف عن الخلط (الغش). وأن هذه الفحوصات، على أهميتها، تقيّم الجودة الأولية للزيت وسلامته الأساسية، ولكنها تظل قاصرة عن كشف مؤشرات التدهور المتقدم أو عمليات المعالجة الخفية. علما أن تكلفة هذا الفحص تبلغ 29 شيكلاً للعينة الواحدة.
وأضافت الوزارة في بيانها، حول إجراءات فحص حالات غش زيت الزيتون وضبطها، أن جهات الاختصاص أحالت 7 ملفات غش لزيت الزيتون إلى النيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأكدت أن جولات الرقابة والتفتيش وفحص العينات مستمرة، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهات والتوجه لفحص العينات لدى مختبرات وزارة الزراعة.
وأشارت إلى أنها أنها لن تتهاون إطلاقاً مع أي حالات تلاعب بهذا المنتج الوطني الإستراتيجي، مشددة على التزامها الراسخ بحماية المنتج الوطني، وصون سمعة زيت الزيتون الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية، وضمان وصول منتج آمن وسليم وعالي الجودة إلى المستهلك.
ولفتت جددت الوزارة تأكيدها أن فلسطين تُعد من أقل الدول تسجيلًا لحالات التلاعب أو الغش في زيت الزيتون، استناداً إلى البيانات الرسمية المعتمدة والمختبرات الوطنية.
وتابعت في بيانها، أنه المواسم السابقة، لم تتجاوز نسبة الغش 1% فقط من بين أكثر من 6,500 عينة جرى فحصها في مختبرات الوزارة، أما في الموسم الحالي، وحتى تاريخ 13/11/2025، فقد جرى فحص 1,900 عينة منذ بداية الموسم، وتبين أن نسبة العينات غير المطابقة للمواصفة بلغت 4% فقط.
وأوضحت أن هذا “الارتفاع النسبي” يعود لعدة عوامل استثنائية وظروف طارئة، أبرزها: الانخفاض الحاد وغير المسبوق في إنتاج الزيت هذا العام، والذي يُقدّر بحوالي 8,000 طن فقط، إضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على الزيت، والضغوط الاقتصادية، وسيطرة الاحتلال على مناطق التماس، ما أدى إلى إعاقة الجولات الرقابية وتزايد محاولات الغش والتهريب.
المصدر: وزارة الزراعة
ي.ك
