بينما تحتفي نساء العالم بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، تقف المرأة الفلسطينية على أطلال منزلها المهدم، تحاول لملمة حياتها من بين الركام، لتعيد ترتيب واقعها وواقع عائلتها من جديد.
وتحولت مناسبة الثامن من آذار/ مارس في غزة، وبعد قرابة 16 شهرا من حرب إبادة لم يشهد التاريخ مثيلا لها، إلى شهادة جديدة على قدرة المرأة الفلسطينية وتحديها وإصرارها على البقاء والصمود.
وأعادت الحرب تشكيل دور المرأة بشكل كلي، فهي زوجة الشهيد وأخته وابنته، وهي النازحة من آلة الحرب، التي وضعت على عاتقها مسؤوليات ثقيلة.
ووفق أرقام نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بهذه المناسبة صباح اليوم السبت، فقد قتل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة، 12 ألفًا و 316 فلسطينية، بينما فقدت نحو 14 ألف امرأة زوجها ومعيل أسرتها.
وتبين الأرقام أن 17 ألف أم أصبحن ثكالى بفقدان أبنائهن بفعل عدوان الاحتلال، فيما اضطرت 50 ألف حامل لوضع مواليدهن في ظروف قاسية غير إنسانية.
وتشير إحصائيات “الإعلامي الحكومي” إلى إصابة 162 ألف امرأة غزية بأمراض معدية، فيما بترت أطراف ألفي امرأة، جراء قصف الاحتلال.
وتواصلت معاناة نساء غزة، باعتقال قوات الاحتلال العشرات منهن، وتعرضهن للتعذيب في معتقلاتها.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، ما يزال الواقع المأساوي يظلل حياة المرأة الفلسطينية في غزة، التي تعيش حاليا ظروفا إنسانية ومعيشية كارثية، وتعاني من الموت البطيء، جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق ومنع المساعدات.
وقال “الإعلامي الحكومي” إن هذه المناسبة العالمية تأتي “لتذكر الجميع بقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المرأة الفلسطينية بدم بارد في حرب الإبادة الجماعية، فيما يقف العالم متفرّجًا دون أن يُحرك ساكنًا”.
وتابع “إذا كان هذا حال المرأة الفلسطينية في غزة، فان واقعها في الضفة لا يقل معاناة، في ظل الهجمة المسعورة على مدن ومخيمات الضفة، وإجبار آلاف النساء على النزوح القسري رفقة أسرهن، واعتقال المئات وتعرضهن للاعتداء والتنكيل”.
وشدد المكتب أن “المرأة الفلسطينية هي في أمس الحاجة إلى الدفاع عن حقوقها ومتطلبات حياتها كافة، لا أن يتم قتلها وإطلاق النار عليها واعتقالها وإجبارها على النزوح على مرأى ومسمع الجميع”.
وحمّل في بيانه، الاحتلال “كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وتجاه هذه الظروف القاسية التي أجبرت عليها”.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن المرأة، بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكي تتمكن المرأة الفلسطينية من العيش بكرامة وحرية، وإنقاذها من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقها من قتل واعتقال وإهانة وتعذيب”.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية، كأدوات للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت السالم، في تصريح صحفي مطلع فبراير/ شباط المنصرم، إن “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”.
وأشارت إلى التأثير المدمر للهجمات على النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحةً أنّه: “تم تهجير 800 ألف امرأة قسراً من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد”.
وذكرت أنّ “الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها”، مبينة أن معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب”.
