أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي باعتقاله ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة، في حين يدرس الادعاء العام في دولة الاحتلال خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن “اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب وإن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها”.
ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس، على حد وصفه.
كما اعتبر ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية “معاديا للسامية”، وإن “إسرائيل ترفض الإجراءات والاتهامات التي وصفها بالسخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية”.
بدوره، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال سرية بحق جنوده وضباطه.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قلقهم من أن تشكل أوامر الاعتقال سابقة تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات عسكرية أخرى رفيعة المستوى وجنود شاركوا في الحرب أو في قراراتها.
في الأثناء، نقلت هيئة البث العبرية عن المدعي العام إن “إسرائيل” تدرس خطواتها القانونية المقبلة ردا على قرارات الجنائية الدولية ومنها خطوات لتغيير قرار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
المصدر: الجزيرة
