أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بإجماع يلزم الدولة باتخاذ إجراءات فعلية لحماية الفلسطينيين في الأغوار من اعتداءات المستوطنين، بعد فشل السلطات في فرض النظام العام. وأمرت المحكمة بإبعاد المستوطن موشيه شربيت عن أراضي 12 مزارعا فلسطينيا في وادي الفارعة، بسبب مضايقات وعنف جسدي ولفظي مستمر منذ عامين، مما ألحق بهم أضرارا اقتصادية جسيمة.
انتقد القضاة بشدة إهمال السلطات، معتبرين أن الوضع الحالي “لا يحتمل” وأن الأوامر السابقة لم تنفذ ميدانيا. ويأتي هذا القرار استجابة لالتماس قدمته جمعيات حقوقية في حزيران 2025، مؤكدةً أن الجيش ملزم بحماية الفلسطينيين وأراضيهم على أرض الواقع، لا عبر قرارات نظرية فقط.
