طريق المحبة_ في خطوة قانونية للاعتراض على قرار إلغاء الانتخابات في موعدها المحدد، أعلنت مجموعة الحق والقانون، الموكّلة عن قائمة «مسار جديد»، تسجيل دعوى أمام المحكمة الإدارية تحت الرقم (450/26)، للطعن في القرار الرئاسي والمطالبة بإعادة الانتخابات إلى موعدها السابق أو تقديم موعد إجرائها.
وقال غاندي أمين، رئيس مجموعة الحق والقانون، إن التوجّه إلى القضاء جاء استنادًا إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وما يكفله من حقوق سياسية ودستورية، مؤكدًا أن الدعوى تهدف إلى إلغاء القرار المطعون فيه، بما يتيح إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أو تقريب موعدها.
وأعرب أمين عن ثقته بتعاطي المحكمة مع القضية، معتبرًا أن المسار القضائي يتيح الاحتكام إلى القانون في الخلاف بشأن القرار، ومؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء يأتي دفاعًا عن حق المواطنين في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم.
وقال أمين: «اليوم نريد أن نقول للشعب إن لدينا قانونًا، ولدينا حق في أن نعترض ونقرّر».
ويكفل القانون الأساسي الفلسطيني، في المادة السادسة والعشرين، حق المواطنين في ترشيح أنفسهم وانتخاب ممثليهم وفقًا للقانون، كما ينص في المادة الخامسة على أن نظام الحكم يقوم على التعددية السياسية والتمثيل الديمقراطي. وتبقى مسألة إلغاء القرار أو تعديل موعد الانتخابات من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفقًا للقوانين والإجراءات الناظمة.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر مرسومًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2027، بعد إلغاء المرسوم السابق الداعي إلى إجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية المقبلة عن مسار الدعوى ومآلات المطالب التي تقدمت بها المجموعة.
