قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تجميد تنفيذ قرار لجنة المالية في الكنيست القاضي بتحويل مليارات الشواكل إلى جهات مرتبطة بالأحزاب الحريدية ووزارة الاستيطان، مع استثناء المخصصات المتعلقة بـ”الإنفاق المدني الطارئ”.
وجاء القرار بعد التماس طعن في قانونية جلسة لجنة المالية التي صادقت، أمس، على تحويل الأموال خلال عطلة الكنيست، إذ اعتبرت المحكمة أن هناك شبهات بوجود مخالفات إجرائية في طريقة عقد الاجتماع، أبرزها عدم إبلاغ أعضاء المعارضة وعدم نشر الرأي القانوني الذي يبرر انعقاده.
وأوضح القاضي أليكس شتاين أن قرار التجميد يأتي إلى حين نظر هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في الالتماس خلال أقرب وقت، في ظل الادعاءات بأن الأموال صودق عليها قبل أقل من 90 يومًا من الانتخابات العامة، وأن جزءًا منها يهدف إلى خدمة مصالح أحزاب الائتلاف.
وأثار القرار موجة انتقادات من الائتلاف الحكومي، إذ هاجم رئيس لجنة المالية، حانوخ ميليفتسكي، المحكمة العليا، معتبرًا أنها بحاجة إلى إصلاح جذري، وداعيًا إلى استبدالها بمحكمة دستورية.
وكانت لجنة المالية قد عقدت جلستها بقرار من رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي استخدم صلاحياته لعقدها خلال عطلة الكنيست، من دون إعلان مسبق أو إبلاغ أعضاء اللجنة من المعارضة، وهو ما أثار اعتراضات قانونية وسياسية.
وشمل قرار التجميد مخصصات بمئات ملايين الشواكل، من بينها 670 مليون شيكل صُنفت كإنفاق مدني طارئ، إلى جانب عشرات ملايين الشواكل لمؤسسات دينية حريدية، وجمعيات ثقافية يهودية، ومعاهد دينية، فضلًا عن 6 ملايين شيكل لدعم مستوطنات في المنطقة “ج” بالضفة الغربية.
الجرمق الاخباري
