قال المختص بالشأن السياسي والبرلماني د. طالب عوض، في حديثه عبر راديو طريق المحبة، إن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات العامة قد تعكس وجود توجه جدي نحو إجراء انتخابات تشريعية خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات السياسية والقانونية واللوجستية التي قد تواجه هذا الاستحقاق.
وأوضح عوض أن القرار بقانون تضمن تعديلات عدة، من بينها زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم الانتخابية إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في القوائم الانتخابية، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة وخفض سن الترشح للمجلس التشريعي.
وأعرب عن تفاؤله بهذه الخطوات، معتبراً أنها تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز التمثيل الديمقراطي، مؤكداً أن نجاح أي عملية انتخابية يبقى مرتبطاً بتوفير المناخ السياسي الملائم والإرادة الوطنية اللازمة لإتمامها.
